اء في حاشية الإمام البهوتي على الإقناع (1/459 ط.الرشد):
قوله (فالمحرمة كعلم الكلام) قال ابن حمدان في آداب المفتي والمستفتي: وعلم الكلام المذموم هو أصول الدين إذا تُكُلِّم فيه بالمعقول المحض، أو المخالف للمنقول الصريح الصحيح، فإن تكلم فيه بالنقل فقط، أو بالنقل والعقل الموافقه له فهو (أصل) الدين، وطريقة أهل السنة.
وهذا معنى كلام الشيخ تقي الدين، قال في الآداب الكبرى: ووجدت في كتاب لولد القاضي أبي يعلى ذكر فيه خلافا في المذهب، وكلام الإمام أحمد في ذلك قال: أن علم الكلام مشروع مأمور به، وتجوز المناظرة فيه، والمحاجة لأهل البدع، ووضع الكتاب في الرد عليهم.
وإلى ذلك ذهب أئمة التحقيق القاضي والتميمي في جماعة المحققين، وتمسكوا في ذلك مع (استفتائه) (عن) قول يستند قول يستند إليه بقول الإمام أحمد في رواية المروذي: إذا اشتغل بالصوم والصلاة (واعتزل وسكت عن الكلام في أهل البدع، فالصوم والصلاة لنفسه، وإذا تكلم كان له ولغيره، يتكلم أفضل وقد ألف أحمد كتابا في الرد على الزنادقة والقدرية في متشابه القرآن وغيره، واحتج فيه بدلائل العقول.
وهذا الكتاب رواه ابنه عبدالله، وذكره الخلال في كتابه، وما تمسك به الأولون من قول أحمد فهو منسوخ.
قال أحمد في رواية حنبل: قد كنا نأمر بالسكوت فلما دُعينا إلى أمر ما كان بد لنا أن ندفع من ذلك ونبين من أمره ما ينفي عنه ما قالوه. ثم استدل لذلك بقوله تعالى: (وجادلهم بالتي هي أحسن) وبأنه قد ثبت عن رسله الجدال، ولأن بعض اختلافهم حق وبعضه باطل، ولا سبيل إلى التمييز بينهم إلا بالنظر فعلمت صحته. انتهى.
قلتُ: وكلام ابن حمدان كالجمع بين القولين، وهو أولى من النسخ، ويؤيده رواية المروذي..."
" أ.هـ.
قوله (فالمحرمة كعلم الكلام) قال ابن حمدان في آداب المفتي والمستفتي: وعلم الكلام المذموم هو أصول الدين إذا تُكُلِّم فيه بالمعقول المحض، أو المخالف للمنقول الصريح الصحيح، فإن تكلم فيه بالنقل فقط، أو بالنقل والعقل الموافقه له فهو (أصل) الدين، وطريقة أهل السنة.
وهذا معنى كلام الشيخ تقي الدين، قال في الآداب الكبرى: ووجدت في كتاب لولد القاضي أبي يعلى ذكر فيه خلافا في المذهب، وكلام الإمام أحمد في ذلك قال: أن علم الكلام مشروع مأمور به، وتجوز المناظرة فيه، والمحاجة لأهل البدع، ووضع الكتاب في الرد عليهم.
وإلى ذلك ذهب أئمة التحقيق القاضي والتميمي في جماعة المحققين، وتمسكوا في ذلك مع (استفتائه) (عن) قول يستند قول يستند إليه بقول الإمام أحمد في رواية المروذي: إذا اشتغل بالصوم والصلاة (واعتزل وسكت عن الكلام في أهل البدع، فالصوم والصلاة لنفسه، وإذا تكلم كان له ولغيره، يتكلم أفضل وقد ألف أحمد كتابا في الرد على الزنادقة والقدرية في متشابه القرآن وغيره، واحتج فيه بدلائل العقول.
وهذا الكتاب رواه ابنه عبدالله، وذكره الخلال في كتابه، وما تمسك به الأولون من قول أحمد فهو منسوخ.
قال أحمد في رواية حنبل: قد كنا نأمر بالسكوت فلما دُعينا إلى أمر ما كان بد لنا أن ندفع من ذلك ونبين من أمره ما ينفي عنه ما قالوه. ثم استدل لذلك بقوله تعالى: (وجادلهم بالتي هي أحسن) وبأنه قد ثبت عن رسله الجدال، ولأن بعض اختلافهم حق وبعضه باطل، ولا سبيل إلى التمييز بينهم إلا بالنظر فعلمت صحته. انتهى.
قلتُ: وكلام ابن حمدان كالجمع بين القولين، وهو أولى من النسخ، ويؤيده رواية المروذي..."
" أ.هـ.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar